Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، «علیرضا پیمان پاک»  از رفع مشکل صادرکنندگان فاقد ارز سال ۹۷ خبر داد و گفت: در راستای تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات ایفا نشده، پیشنهاد رفع مشکل ارزی چند سال معطل صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در قالب مصالحه ریالی از سوی کمیته اقدام ارزی ارائه و توسط کمیته موضوع ماده (۲) شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ طبق این مصوبه می‌توانند با پرداخت مابه‌ازای ریالی حسب میزان مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر اساس این مصوبه لازم است صادرکنندگان واحدهای غیرتولیدی به ازای هر یورو مبلغ ۷۵۰۰ ریال و صادرکنندگان واحدهای تولیدی به ازای هر یورو ۵۵۰۰ ریال جهت ایفای تعهدات سال ۱۳۹۷ به حساب معرفی شده ویژه این مصوبه در خزانه دولت واریز کنند.

پیمان پاک تاکید کرد: مهلت واریز مبالغ یاد شده تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه است و پس از این تاریخ مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و بنا بر قانون از طریق مراجع قضایی پیگیری صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این آخرین راهکار دولت برای کمک به حل مشکلات قدیمی این دسته از تجار و واحدهای تولیدی است، گفت: به دلیل تغییرات مکرر و فقدان راهبرد درست، فقدان زیرساخت‌های متناسب با سیاست‌های اعلامی و نیز عدم شفافیت مناسب در اطلاع‌رسانی سیاست‌های ارزی کشور در سال ۹۷ برخی از صادرکنندگان موفق به بازگشت ارز صادراتی خود در قالب‌های تعیین شده بانک مرکزی نشدند که طی چند مرحله در دولت سیزدهم مهلت و روش‌های مختلفی برای حل مشکل این دسته از صادرکنندگان پیش‌بینی شده بود و این مصوبه آخرین گام پیشنهادی دولت سیزدهم برای حل این بحران برجای مانده از دولت قبل است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: طی سال‌های ۹۷ تا کنون چند هزار واحد تولیدی و بازرگانی کشور به دلیل عدم تعیین تکلیف این تعهد با تعلیق کسب و کار و محرومیت از خدمات بانکی و ارزی روبرو بودند.

برچسب‌ها سازمان توسعه تجارت ایران بازار ارز دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت ایران بازار ارز دولت سیزدهم سازمان توسعه تجارت ایران بازار ارز دولت سیزدهم سال ۱۳۹۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195

دیگر خبرها

  • واحدهای صنفی فاقد شناسه یکتا در دریافت خدمات با مشکل روبرو می‌شوند
  • سخنگوی دولت: مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم
  • حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل ١۴٠ میلیارد دلار بود
  • ۴۴ هزار پرونده در معاونت حل اختلاف دادگستری ایلام مختومه شد
  • اعلام سیاست دولت به مجلس برای مهار نوسانات ارزی
  • اختلاف‌ نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
  • آبرسانی به ۱۸۰ روستای خوزستان در قالب طرح محرومیت‌زدایی
  • آبرسانی به ۷۶۶ روستای خوزستان در جهاد آبرسانی
  • ۱۰۰ هزار خانواده فاقد مسکن در لرستان شناسایی شده است
  • حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟